البيان الصادر عن إتحاد المحامين الليبراليين تعقيبآ على الحكم الصادر ضد د. سعد الدين إبراهيم


بيان صحفي - حول الحكم الصادر بإدانة د .سعد الدين إبراهيم
بيان صحفيالقاهرة ---------- 2/8/2008
حول الحكم الصادر بإدانة د .سعد الدين إبراهيم
يعلن إتحاد المحامين الليبراليين عن إنزعاجه من الحكم الصادر ضد د. سعد الدين إبراهيم و القاضي بحبسه لمدة سنتين مع الشغل و كفالة قدرها عشرة آلاف جنيه .و نحن إذ نبدي إنزعاجنا فهذا لأسباب لا يمكن التغاضي عنها بالنسبة لتلك الجنحة و التي كان يجب من بداية الأمر أن تنظر أمام محكمة الجنايات و ليس الجنح طبقآ لنصوص مواد القانون و التي تقضي بأنه لو كانت الجريمة قد تمت في الخارج و كانت جنحة و ليست جناية فإنها تنظر في محكمة عابدين ، مما يستوجب معه رفض الدعوى شكلآ أو الحكم بعدم الإختصاص و إحالتها و لكن هذا لم يحدث .و الأمر الآخر أن مواد الإتهام التي قام المدعي بالحق المدني بتوجيهها هي مواد جنايات و ليست مواد جنح مما يستوجب معه رفض الدعوى شكلآ للمرة الثانية !الأمر الثالث أن المدعي بالحق المدني حينما إنتبه إلى خطأه هذا قام بإضافة مواد إتهام أخرى جديدة و لكنها خاصة بمحكمة الجنح و ليس الجنايات خوفآ من أن ترفض المحكمة دعواه و تحكم عليه بتعويض مليون جنيه كطلب د. سعد الدين إبراهيم ، و أجابت المحكمة المدعي بالحق المدني إلى طلباته و أمهلته لإعلان د . سعد الدين إبراهيم بالطلبات الجديدة و كان ذلك قبل يوم 1/10/2008 إلا أن شادي طلعت محام سعد الدين إبراهيم قام بإنذار المدعي بالحق المدني بالإنذار رقم 1281 بتاريخ 10/1/2008 و أنذره بالآتي :1- عدم إعلان د. سعد الدين إبراهيم على مقر مركز إبن خلدون لأنه ليس محل إقامه له و أنه شركة خاصة .2- أنذاره بأن يعلنه على محل إقامته المعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية و قام بتوضيح العنوان تفصيلآ له بهذا الإنذار .إلا أن المدعي بالحق المدني قد قام بإعلان د. سعد على مركز إبن خلدون و لم يتم الإعلان و مع ذلك فإن المحكمة قد أخذت بهذه الإعلانات .الأمر الآخر أن المحكمة لم تنظر إلى نهاية التقرير الصادر عن وزارة الخارجية و الذي إنتهي إلى عدم مسؤلية د. سعد الدين إبراهيم عن مسألة قطع المعونة الأمريكية و التي ثار الحديث حولها عام 2007 الماضي !من كل ذلك فإن الإتحاد إذ يعرب عن إنزعاجه من صدور هذا الحكم فإننا نبدي عدم قلقنا من صدور هذا الحكم لأنه في النهاية الحكم للقانون و كلنا ثقة في محكمة الإستئناف فنحن لن نتقدم بمرافعات لإثبات نصوص قانونية فمحكمة الإستئناف قادرة على إستنباط تلك النصوص من تلقاء نفسها .و من هنا فإن إتحاد المحامين الليبراليين يعلن تضامنه الكامل مع الدكتور / سعد الدين إبراهيم و يعلن أنه سيقوم بإستئناف هذا الحكم و سيبذل الإتحاد قصارى جهده لتفنيد تلك الإتهامات الباطلة و لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام كله .