أكد الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس
مركز ابن خلدون أنه غير مستعد للعودة إلى مصر خشية اعتقاله ، بعد صدور قرار أمس السبت بحبسه لمدة سنتين بتهمة الادعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر ، واصفًا الحكم بـ"المعيب" .
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن إبراهيم الموجود في اسطنبول حاليا قوله إن هيئة الدفاع عنه ستستأنف الحكم ، ولكنه قال:" إنه غير مستعد للعودة حاليا إلى مصر حتى لا يسجن وانما سينتظر صدور حكم نهائي من محكمة النقض التي وصفها بأنها الوحيدة المستقلة في مصر".
وقال إبراهيم:"أثق من أن الحكم سيتم إبطاله في الاستئناف كما حدث مع أحكام أخرى صدرت ضدي بالسجن في السابق".
وأضاف "إن القرار هو جولة جديدة من المعركة حول الديمقراطية بينه وبين آل مبارك"، على حد وصفه ، متابعًا أن الحكم يرمي إلى استهدافه ماديا ومعنويا وتشتيته في البلاد واغتيال شخصيته وترهيبه.
وكانت محكمة جنح الخليفة قد حكمت في السبت 2/8/2008 على إبراهيم وهو عالم اجتماع ويترأس مركز ابن خلدون للدرسات الانمائية، بالحبس لمدة سنتين ودفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه "للاضرار بالمصالح القومية للبلاد".
وقد اعتبر إبراهيم أن الكفالة هي جزء من عملية استنزاف مالي ضده ، مشيرا إلى أن هناك حوالي حوالي 16 قضية مشابهة مرفوعة ضده.
ويذكر أن سعد الدين إبراهيم يتواجد خارج مصر منذ فترة بسبب خشيته من الاعتقال، وهو يعيش حاليا متنقلا بين قطر الأمارات والولايات المتحدة وأسبانيا وتركيا.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها انتهت إلى ثبوت التهم الموجهة إلى سعد الدين ابراهيم إستنادا إلى تقرير وزارة الخارجية السابق وروده إلى المحكمة فى هذا الصدد .
وأشارت المحكمة إلى أنه تأكد لديها أن المتهم قد طلب من الادارة الأمريكية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم فى مجرى الإصلاح السياسى وان لم يكن هذا هو العامل الوحيد الا أنه أحد العوامل التى يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة وإعتبارها.
وجاء في لائحة الاتهام أن رئيس مركز ابن خلدون، نشر مقالات في عدة صحف أجنبية تناول فيها أوضاعاً مصرية داخلية، ودعوة للإدارة الأمريكية لربط برنامج المعونة الأمريكية لمصر بتحقيق تقدم في العملية الديمقراطية.
وكانت مصادر في وزارة الخارجية أكدت أنه: "يصعب تحديد أو توصيف الحجم الحقيقي لتأثير مقالات كتبها الدكتور سعد الدين إبراهيم على علاقات مصر، والتي تتمتع بثقل دولي كبير وعلاقات متشعبة مع مختلف دول العالم".
ورفع الدعوى أبو النجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة وحسام سليم المحامى متضامنا معه فى الادعاء ، وطالبا بتعويض قدره مليون جنيه ومعاقبة سعد الدين إبراهيم لترويجه فى الصحف والفاعليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لادعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الإضرار بالأمن القومى وتشويه سمعة ومكانة مصر فى الخارج.
وكانت محكمة أمن الدولة في مصر حكمت عام 2000على سعد الدين ابراهيم بالسجن سبعة أعوام بتهمة تلقي أموال من الخارج وتشويه صورة مصر إلا أنه وبعد أن أمضى ثلاثة أعوام في السجن قضت محكمة النقض ببراءته من التهم التي نسبت اليه.
توتر طائفي
وكان مقيما الدعوى قد طلبا إلى المحكمة فى جلسة سابقة ضم ملف قضية الكشح والتى تضمنت أعمال عنف طائفية إلى الدعوى إذ اعتبر حسام سليم أن أقوال ومقالات سعد الدين ابراهيم قد ساهمت فى تأجيج حدة التوترات الطائفية .
وأضاف سليم أن رئيس مركز ابن خلدون يعمل على إشعال فتنة طائفية بين أصحاب الوطن الواحد مطالبا بسماع شهادة وزير الخارجية احمد ابو الغيط فى هذا الصدد.
وطالب المحرزى وسليم بالاطلاع على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أوجه الانفاق ومصادر الأموال لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية متهمين سعد الدين ابراهيم بالحصول على أموال من الخارج يتم اقتطاعها من المعونات الاجنبية المقدمة إلى مصر.
مركز ابن خلدون أنه غير مستعد للعودة إلى مصر خشية اعتقاله ، بعد صدور قرار أمس السبت بحبسه لمدة سنتين بتهمة الادعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر ، واصفًا الحكم بـ"المعيب" .ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن إبراهيم الموجود في اسطنبول حاليا قوله إن هيئة الدفاع عنه ستستأنف الحكم ، ولكنه قال:" إنه غير مستعد للعودة حاليا إلى مصر حتى لا يسجن وانما سينتظر صدور حكم نهائي من محكمة النقض التي وصفها بأنها الوحيدة المستقلة في مصر".
وقال إبراهيم:"أثق من أن الحكم سيتم إبطاله في الاستئناف كما حدث مع أحكام أخرى صدرت ضدي بالسجن في السابق".
وأضاف "إن القرار هو جولة جديدة من المعركة حول الديمقراطية بينه وبين آل مبارك"، على حد وصفه ، متابعًا أن الحكم يرمي إلى استهدافه ماديا ومعنويا وتشتيته في البلاد واغتيال شخصيته وترهيبه.
وكانت محكمة جنح الخليفة قد حكمت في السبت 2/8/2008 على إبراهيم وهو عالم اجتماع ويترأس مركز ابن خلدون للدرسات الانمائية، بالحبس لمدة سنتين ودفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه "للاضرار بالمصالح القومية للبلاد".
وقد اعتبر إبراهيم أن الكفالة هي جزء من عملية استنزاف مالي ضده ، مشيرا إلى أن هناك حوالي حوالي 16 قضية مشابهة مرفوعة ضده.
ويذكر أن سعد الدين إبراهيم يتواجد خارج مصر منذ فترة بسبب خشيته من الاعتقال، وهو يعيش حاليا متنقلا بين قطر الأمارات والولايات المتحدة وأسبانيا وتركيا.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها انتهت إلى ثبوت التهم الموجهة إلى سعد الدين ابراهيم إستنادا إلى تقرير وزارة الخارجية السابق وروده إلى المحكمة فى هذا الصدد .
وأشارت المحكمة إلى أنه تأكد لديها أن المتهم قد طلب من الادارة الأمريكية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم فى مجرى الإصلاح السياسى وان لم يكن هذا هو العامل الوحيد الا أنه أحد العوامل التى يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة وإعتبارها.
وجاء في لائحة الاتهام أن رئيس مركز ابن خلدون، نشر مقالات في عدة صحف أجنبية تناول فيها أوضاعاً مصرية داخلية، ودعوة للإدارة الأمريكية لربط برنامج المعونة الأمريكية لمصر بتحقيق تقدم في العملية الديمقراطية.
وكانت مصادر في وزارة الخارجية أكدت أنه: "يصعب تحديد أو توصيف الحجم الحقيقي لتأثير مقالات كتبها الدكتور سعد الدين إبراهيم على علاقات مصر، والتي تتمتع بثقل دولي كبير وعلاقات متشعبة مع مختلف دول العالم".
ورفع الدعوى أبو النجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة وحسام سليم المحامى متضامنا معه فى الادعاء ، وطالبا بتعويض قدره مليون جنيه ومعاقبة سعد الدين إبراهيم لترويجه فى الصحف والفاعليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لادعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الإضرار بالأمن القومى وتشويه سمعة ومكانة مصر فى الخارج.
وكانت محكمة أمن الدولة في مصر حكمت عام 2000على سعد الدين ابراهيم بالسجن سبعة أعوام بتهمة تلقي أموال من الخارج وتشويه صورة مصر إلا أنه وبعد أن أمضى ثلاثة أعوام في السجن قضت محكمة النقض ببراءته من التهم التي نسبت اليه.
توتر طائفي
وكان مقيما الدعوى قد طلبا إلى المحكمة فى جلسة سابقة ضم ملف قضية الكشح والتى تضمنت أعمال عنف طائفية إلى الدعوى إذ اعتبر حسام سليم أن أقوال ومقالات سعد الدين ابراهيم قد ساهمت فى تأجيج حدة التوترات الطائفية .
وأضاف سليم أن رئيس مركز ابن خلدون يعمل على إشعال فتنة طائفية بين أصحاب الوطن الواحد مطالبا بسماع شهادة وزير الخارجية احمد ابو الغيط فى هذا الصدد.
وطالب المحرزى وسليم بالاطلاع على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أوجه الانفاق ومصادر الأموال لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية متهمين سعد الدين ابراهيم بالحصول على أموال من الخارج يتم اقتطاعها من المعونات الاجنبية المقدمة إلى مصر.
