أودعت محكمة جنح الخليفة برئاسة المستشار هشام بشير، حيثيات حكمها علي الدكتور سعد الدين إبراهيم، بالحبس سنتين وإلزامه بدفع ١٠ آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.
جاء بالحيثيات أن المحكمة اطمأنت لتقرير وزارة الخارجية، الذي أورد أن المتهم طالب الإدارة الأمريكية بربط برنامج المساعدات الأمريكية لمصر بتحقيق ما يري أنه تقدم في مجال الإصلاح السياسي في مصر، الأمر الذي يترتب عليه إضعاف هيبة الدولة.
وأضافت المحكمة: أن مطالبة الدكتور سعدالدين إبراهيم المتكررة بربط برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، لتحقيق ما يراه أنه تقدم في مجال الإصلاح السياسي، يعد نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وهو أحد العوامل التي تؤدي إلي تأثر علاقات مصر بدول العالم تأثراً سلبياً، وهذا كان لا ينبغي صدوره من مواطن مصري يحمل الجنسية المصرية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلي ثبوت التهمة يقيناً في جانب المتهم،
وتابعت: حيث إن المادة ٨٠ عقوبات تنص علي معاقبة كل مصري يذيع عمداً بالخارج، أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد، إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة بمصالح الدولة أو هيبتها أو أي نشاط يترتب عليه الإضرار بمصالح الدولة .
جاء بالحيثيات أن المحكمة اطمأنت لتقرير وزارة الخارجية، الذي أورد أن المتهم طالب الإدارة الأمريكية بربط برنامج المساعدات الأمريكية لمصر بتحقيق ما يري أنه تقدم في مجال الإصلاح السياسي في مصر، الأمر الذي يترتب عليه إضعاف هيبة الدولة.
وأضافت المحكمة: أن مطالبة الدكتور سعدالدين إبراهيم المتكررة بربط برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، لتحقيق ما يراه أنه تقدم في مجال الإصلاح السياسي، يعد نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وهو أحد العوامل التي تؤدي إلي تأثر علاقات مصر بدول العالم تأثراً سلبياً، وهذا كان لا ينبغي صدوره من مواطن مصري يحمل الجنسية المصرية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلي ثبوت التهمة يقيناً في جانب المتهم،
وتابعت: حيث إن المادة ٨٠ عقوبات تنص علي معاقبة كل مصري يذيع عمداً بالخارج، أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد، إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة بمصالح الدولة أو هيبتها أو أي نشاط يترتب عليه الإضرار بمصالح الدولة .
